أشارت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى أنّ إقرار القانون الرامي إلى تعديل ضريبة الدخل والإجازة للمكلفين إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة، يعتبر ذات أهمية كبيرة واستراتيجية بالنسبة للمؤسسات الخاصة"، لافتةً إلى أنّ "إبقاء الأمور على حالها سيؤدي إلى تكليفها زورًا وبهتانًا أموالًا طائلة غير متوجبة في الأصل بسبب التضخم".
وحذّرت الهيئات الاقتصادية، من "عدم دراسة مشروع القانون وإقراره سريعًا، لما سيكون له تبعات مدمرة على مؤسسات القطاع الخاص الشرعية وعلى العاملين فيها، علمًا أن هذه المؤسسات كانت السبب الأساسي بصمود لبنان وإعادة الاعتبار للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".
واعتبرت أنّ "مشروع الحكومة في هذا الإطار، يشكل أرضية جيدة للنقاش، كون مضمونه ورد في بندين منفصلين في مشروع موازنة العام 2024، وتمت مناقشتهما وإقرارهما في لجنة المال والموازنة وسقطا سهوًا في الجلسة العامة لمجلسة النواب، كما أنه يتواءم مع اقتراح قانون مماثل قدمه النائب نعمت أفرام".
وطالبت الهيئات "النواب وأعضاء لجنة المال والموازنة، بالإسراع بدارسته وإقراره فورًا تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وتدعيمًا للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه من جديد".