أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى أن "قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها أن توقف النزف وتحسّنت الجباية واستقرت مالية الدولة".
وخلال زيارة قام بها إلى الرابطة المارونية، قال منصوري إن "خطة استعادة الودائع يجب أن تأخذ بالحسبان مصالح المودعين كما أنه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي".
وأضاف أن "الدعامات الأربعة لإعادة بناء الدولة هي التالية: المحاسبة عن طريق القضاء حصرًا، آلية واضحة لإعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، إصلاح القطاع العام".
ولفت إلى "قرار مجموعة العمل المالي "FATF" الذي سيقر في الخريف المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا على ألا يكون سلبيًا تجاه تصنيف لبنان.