ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اجتماعًا إداريًّا تربويًّا موسعًا، وتركز الاجتماع على مراجعة التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية، واطلع الحلبي على تقرير بهذا الخصوص، وتم التأكيد على تحديد مراكز الامتحانات الرسمية في كل لبنان وخصوصًا في منطقتي الجنوب والنبطية، كما تم إعداد قرارات تكليف اللجان الفاحصة والمراقبين وتوقيعها، وتم تتبع التلامذة جميعًا في المنطقة الحدودية الجنوبية لتحديد أماكن وجودهم، لا سيما وأن العمل يتم راهنًا على تحضير وثائق الترشيح لتوزيعها على المرشحين.
وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لهذه الخطوات، لافتًا إلى أن "فريق عمل الوزارة والمناطق التربوية، يعمل كخلية نحل لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير. ودعا المرشحين إلى الاستعداد جيدًا، متمنيًا للجميع النجاح".
كما وجه الحلبي كتابًا إلى المدارس الخاصة غير المجانية، يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخبارًا عن نسب مرتفعة جدًًا للأقساط، واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، الذي يشير إلى أن "إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديدًا مشوبًا بعيب مخالفة القانون، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها".
ودعا الحلبي، "لمراقبة التزام المدارس الخاصة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة"، ونوه بأن "فرض أي مدرسة رسمًا للانتساب إليها أو للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه ال 10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءًا من القسط السنوي المتوجب".
وأكد ضرورة أن "تشكل الرواتب والأجور 65% على الأقل من أرقام الموازنة المدرسية، وأن تشكل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على الأكثر، مع وجوب تحديد ماهية الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة".