أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أنّ "رئيس الحكومة السوري أبلغه أن تعاطي الحكومة اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين لا يتسم بالجدية الكافية، بسبب غياب مسؤول مباشر أو ممثل عن الدولة اللبنانية أو حتى لجنة لمعالجة هذا الملف والوصول إلى النتائج المرجوة".
وفي حديث تلفزيوني، أكد فياض أن "زيارته لسوريا لا تتعارض مع قانون قيصر، وقد أتت بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعلم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، والهدف منها تكريس علاقة رسمية مع الحكومة السورية لتأسيس قوة أو لجنة رسمية على أعلى مستوى يرأسها الرئيس ميقاتي تعالج كل القضايا المشتركة"، مشيرا إلى أن "اللقاء الرسمي الأول خصص للبحث في ملف المياه المشتركة".
وفي مسألة التنقيب عن النفط، قال فياض: "رحب الوسيط الأميركي آموس هوكستين بالمشاريع الاقتصادية لمساعدة لبنان"، مشيرًا الى أن "الديبلوماسية الأميركية ستسهل هذا الأمر، ولكن ليس قبل وقف إطلاق النار".
واعتبر فيّاض أن "ملف التنقيب بشكل عام سياسي، مضيفًا: "إحصائيا، أؤكد أن هناك غازا في لبنان، أما لماذا لم يتم الحفر في مكان آخر؟ ومتى سيتم الحفر من جديد؟ ومتى ستسلمنا توتال تقريرها؟ كل هذه الأمور خاضعة لبعض التسييس".
وتابع فياض "ليست لدي رغبة في سحب رخصة الحفر. كما أن الأمر ليس بهذه البساطة، فأمام الكونسورتيوم توتال أني وقطر إنرجي مدة عام أي حتى أيار 2025 لتحسم أمرها وتقرر حفر بئر ثانية، وحتى هذا التاريخ، إذا لم يتمّ اتخاذ قرار جديد بالحفر وبالالتزام بجدوله، تلقائيا تسحب رخصة حفر استكشاف البقعة رقم 9"، لافتًا إلى أنّه "طرح مبادرة في هذا الملف لتوسيع البيكار، ولكن هذا الطرح لم يأخذ مجراه حتى الآن، والجواب عند رئيس الحكومة".
أما عن العرض القطري المقدم الى لبنان، قال: "العرض يبقى متواضعا بالنسبة الى مساهماته في حل مشكلة الكهرباء في لبنان إذ يلحظ زيادة نحو 30 أو 15 دقيقة فقط".
وفي رده على الانتقادات حول فواتير الكهرباء المرتفعة، أكد فياض أن "كهرباء لبنان أرخص من كهرباء المولدات بالنصف"، داعيًا المواطنين إلى "العودة إلى شركة كهرباء لبنان، والتأكد مما إذا كان هناك خطأ ليتم إصلاحه"، وقال: "فاتورة منزلي كان فيها خطأ، وعلى المواطنين عدم الدفع الى حين مراجعة الفاتورة والتأكد منها".
ودعا فياض "الجهات القانونية كافة، وخصوصا ديوان المحاسبة، إلى حسم الجدل باليقين في موضوع إعادة العمل بمعملي الذوق والجية"، مشيرًا إلى أن "الرئيس ميقاتي اتصل بالديوان وطلب رأيا غير ملتبس، وفي حال أُعيد العمل بهذين المعملين تزيد ساعات التغذية الكهربائية ساعتين".