لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، الى أنه "لدينا تقريبا طلب على 600 مليون دولار شهريا، والمصرف المركزي تعهد بأن يضخ عبر الصرافين 150 مليون دولار، إذا الفجوة 3 أضعاف لذلك تلقائيا وعمليا سيرتفع سعر الصرف"، معربا عن أسفه لأن "الحكومة ومصرف لبنان وخلية الأزمة تعمل على محاربة عدو غير ظاهر وهي قاعدة العرض والطلب بسلاح لا يستطيع أن يوفي بالغرض ونحن حذرنا من التفريط بإحتياطي العملات الأجنبية ولكن للأسف لم يأخذ به بعين الإعتبار".
وأوضح أبو سليمان في حديث تلفزيوني أنه "بالإضافة الى الفجوة بين العرض والطلب، هناك أيضا فقدان للثقة بالعملة الوطنية والجميع يتهافت لشراء الدولار كما أن الكتلة النقدية بالليرة إرتفعت بنسبة ملحوظة وهذا أدى الى التضخم وفقدان قيمة الليرة"، معتبرا أن "كل الإجراءات والتعاميم التي تؤخذ هي فقط سياسية هروب الى الإمام ولا ننظر الى الموضوع بطريقة جدية".
وشدد على "ضرورة ترميم ما تبقى من الثقة حتى نعيد المليارات المخزنة في المنازل ومن ثم نعيد الثقة"، مضيفا: "هناك أيضا خلل يأتي من ميزان المدفوعات، لأنه يخرج دولار أكثر مما يدخل. لذلك يجب أن ندعم الصناعة الوطنية ونقلل الإستيراد حتى نحسن ميزان المدفوعات ويكون فيه فائض. لكننا للأسف لا ندعم الصناعيين الذين يتوجهون الى السوق السوداء لشراء الدولار لتأمين المواد الخام وكل ما يصدرونه الى الخراج يفتحون حسابات بالخارج لتأمين استيراد المواد الخام".
وسأل أبو سليمان: "هل يعقل أنه الى اليوم لا نعرف من حول أمواله الى الخارج منذ 17 تشرين؟ هذا الشيء من المؤكد أنه لا يعيد الثقة. كما أنه عندما نطرح مشروع الكابيرتول كنترول ثم يتم سحبه يظهر حالة تخبط ولا يعيد الثقة"، معتبرا أن "الحكومة لا تقوم بإعادة ترميم الثقة وللاسف هناك كتلة نقدية بالليرة آخذة بالزيادة لأنه المصرف يمول الدولة ويدفع الأجور من هذه الكتلة النقدية. وعندما يرتفع سعر صرف الدولار 700 ليرة في اليوم، ذلك يظهر أن هناك فقدان قدرة على السيطرة، وأؤكد أنه سيرتفع أكثر".
وأشار الى أنه "يوجد حوالي 20 مليار دولار في إحتياطي مصرف لبنان، ويجب ترشيد تدخل مصرف لبنان بسوق القطع ومده بالدولارات، واذا أمنا الدولارات للصناعيين فهم سيدخلون دولارات عبر التصدير"، مشددا على أن "تأمين دولار من أجل تذاكر السفر ليس من الأولويات بل يجب لجم النزيف عبر ايجاد طريقة لادخال الدولارات الى البلد".