أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إلى أن "الهدف من الحوار دفع القوى السياسية باتجاه مساحة مشتركة تنهي الشغور الرئاسي على قاعدة التفاهم والتوافق على مواصفات الرئيس العتيد".
وفي حديث إلى جريدة "الأنباء"، قال هاشم: "هذا الأمر الذي دفع باللقاء الديموقراطي على غرار كتلة الاعتدال الوطني، إلى التحرك مشكورًا باتجاه الأطراف اللبنانية من دون استثناء، انطلاقا من يقينه بأن الحوار ضرورة ملحة للخروج من نفق الشغور الرئاسي".
وأكد أنّ "الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحت قبة البرلمان حتمي ومفروغ منه"، معتبرًا أنّ الحوارات لا تدار فصولها إلا وفقًا للأصول، وبرئاسة المرجعية الأولى في غياب رأس الدولة، فما بالك ومؤسسة مجلس النواب هي أم المؤسسات، والوحيدة المتبقية في ظل الشغور الرئاسي على فاعليتها في إدارة شؤون البلاد والعباد؟".
وأضاف: "لا انتخابات رئاسية دون حوار ولا حوار إلا داخل مجلس النواب وبرئاسة الرئيس نبيه بري، من هنا الرهان على مساعي اللقاء الديموقراطي عله يتمكن من إقناع المعترضين على الحوار، بضرورة اختصار المسافات والجلوس إلى جانب شركائهم في الوطن للتفاهم على مواصفات الرئيس العتيد لا غير".
أما بالنسبة للمبادرات الخارجية، قال هاشم: "المبادرات الخارجية على اختلاف مضامينها وأهميتها، مشكورة فيما تسعى إليه لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس. إلا أن تلك المبادرات تبقى ثنائية أمام دور اللبنانيين في اختيار من سيترأس الجمهورية اللبنانية"، مضيفًا: "واهم من يعتقد أن اسم الرئيس العتيد يأتي معلبا من الخارج، فالقرار النهائي يعود لمجلس النواب وحده لا غير. ولن يكون للبنان بالتالي رئيسا للجمهورية إلا وفقًا لإرادة وقناعات أغلبية الكتل النيابية، وتبعًا لمن تتوافر فيه المواصفات التي سيتم اعتمادها في الحوار".
وشدد على أنّه يحق لكتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"أن تتمسكا بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إلا أنه يبقى التمسك بفرنجية مجرد إجراء مبدئي لا يعني إطلاقا إقفال الباب وإسدال الستارة على الحوار،لا بل إن التمسك بفرنجية يشرع الأبواب أمام النقاش دون أي شرط أو قيد، على أن يحمل الآخرون في المقابل ما لديهم من طروحات وأسماء مرشحين إلى طاولة الحوار، ليصار إلى التفاهم على مرشح موحد".