أصدرت جمعية مصارف لبنان تقريرها الاقتصادي عن شهر نيسان من العام 2024 حيث تضمن الوضع الاقتصادي العام، وآخر التطوّرات في المالية العامة والدين العام، وأبرز التطورات المصرفية والنقدية.
وفي قسم الودائع والتسليفات بالليرة، بحسب التقرير "ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 56213 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024، مقابل 54161 مليار ليرة في نهاية آذار 2024 و 52050 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023.
وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 10356 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024 مقابل 10754 مليار ليرة في نهاية آذار ،2024 و 11388 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023، علماً أنها تسجل منحى تراجعياً واضحاً منذ بداية الأزمة، مع حصول بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقات بالليرة.
وبذلك، تكون نسبة التسليفات بالليرة إلى الودائع بالليرة قد بلغت 18.4% في نهاية نيسان 2024. أما استعمالات باقي الودائع بالليرة (غير التسليف للقطاع الخاص، فهي تتوزّع بين سندات خزينة وإبداعات لدى مصرف لبنان بالليرة.
وبحسب التقرير تستمر محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالليرة بالتراجع بحيث وصلت إلى 10736 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024، مقابل 10894 مليار ليرة في نهاية آذار 2024 و 11436 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023.
وفي باب الكتلة النقدية بالليرة، أكد التقرير أن قيمة النقد في التداول بالليرة أحد أبرز مكونات الكتلة النقدية بالليرة M2، تراجعت إلى حوالي 50462 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024 مقابل 50988 مليار ليرة في نهاية آذار 2024 و 50600 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023.
في حين ازدادت قيمة الكتلة النقدية بالليرة ،M2، والتي تتضمن النقد في التداول والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية العائدة للقطاع الخاص المقيم لدى الجهاز المصرفي إلى 105729 مليار ليرة في نهاية نيسان 2024، مقابل 104155 مليار ليرة في نهاية آذار 2024 و 100787 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023.
وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى المصارف على نحو بسيط إلى حوالي 90,05 مليار دولار في نهاية نيسان 2024 مقابل 90,10 مليار دولار في نهاية آذار 2024 و91,28 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2023. مع الإشارة إلى أنّ هذه الودائع تراجعت بشكل مستمر منذ بداية الأزمة، نتيجة استفادة المودعين من مضامين التعميمين 151 و 158 إضافة إلى عمليات حسم الشيكات وتسديد القروض.
تابعت التسليفات الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعها إلى حوالي 6.8 مليارات دولار في نهاية نيسان 2024 موزعة بين 5,9 مليارات للقطاع الخاص المقيم وحوالي 0.9 مليار دولار للقطاع الخاص غير المقيم بالمقارنة مع 6.9 مليارات دولار في نهاية آذار 2024 و 7,6 مليارات دولار في نهاية كانون الأول 2023. وتجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان فرض بموجب التعميم الوسيط رقم 656 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2023 أن يسدّد المقترض غير المقيم دينه بالدولار النقدي ابتداءً من الأول من شباط 2023.