أعلنت نقابة الصيادلة في بيان، "أنها لم تتوانَ يومًا لاسيّما في الفترة الأخيرة في الدفاع عن حقوق المرضى في الحصول على الدواء الجيّد، وقد وقفت في وجه كل ما يحول دون ذلك، إيمانًا منها أن دورها الوطني والأخلاقي، والصحي يحتم عليها لعب هذا الدور، والإضاءة على الحقائق كافة".
وقالت النقابة إنها "انطلاقًا من هذا الدور عينه، تتعامل مع المنتسبين إليها أي الصيادلة، فتمارس داخليًا كل ما أعطتها إياه القوانين من صلاحيات على ضآلتها، لإنصاف من يجب إنصافه ومعاقبة من يجب معاقبته، والاستعانة بالأجهزة القضائيّة والأمنية ووزارة الوصاية، عندما يتخطّى الأمر صلاحيتها".
وأضافت: "أمّا، وقد وجد مجلس نقابة صيادلة لبنان، بناءً لتحقيقات داخلية وصلاحيات محدودة مظلوميّة في قضيّة أحد المنتسبين إليها، وكذلك تشهير وتوجيه اتهامات وأحكام مسبقة بحقّه من قبل جهّات إعلاميّة لأسباب نجهلها، تقدّمت بإخبارات عدة إلى المراجع القضائيّة المختصة بعد مراسلة وزارة الوصاية بالأمر، وتقوم بالتنسيق شبه اليومي مع المراجع المعنيّة لتبيان الحقائق".
وشددت على. أن النقابة الحريصة على إنصاف المرضى والحفاظ على صحتهم، لها ملء الثقة بأن القضاء سوف ينصف أحد المنتسبين إليها، ليس فقط إحقاقًا للحق، وإنمًا حفاظًا على صحة المرضى والأمن الصحي المهدد من كل حدب وصوب".