أكدت المصادر التي تشارك في الترتيبات الخاصة بلقاء بعبدا، عبر صحيفة "الجمهورية"، أن "اللقاء سيُعقد بمَن حضر من القيادات السياسية والحزبية والنيابية في الموعد المحدد الحادية عشرة قبل ظهر غد في قاعة 22 تشرين في القصر الجمهوري التي تنعقد فيها عادة جلسات مجلس الوزراء، وذلك وفق الترتيبات التي تحافظ على التباعد الإجتماعي بين المشاركين في اللقاء بسبب وباء كورونا".
وشددت أوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، للصحيفة على أن "الرئيس لن ينتظر حتى اليوم الأخير قبل موعد الجلسة لكي يعلن عن انعقادها أو إلغائها، فالتطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين، والتي كادت أن تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، فرضَت الخطوة ولن ترجئها أو تلغيها".
وأشارت مصادر قريبة من رئيس الجمهوريّة الى أنّ "الموضوع الأساس على جدول أعمال اللقاء هو وقف الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي، فهل من عنوانٍ أهمّ للاجتماع حوله؟"، مشيرة الى أن "اللقاء لا يحتاج الى أن يكون ميثاقيّاً وغياب مكوّن مذهبي عنه لا يفقده أهميّته، ما يعني أنّه يجب ان ينعقد في كلّ الحالات إلا إذا رأى الرئيس غير ذلك".
وبعدما حَمّلت المصادر الغائبين مسؤولية ما يمكن ان تؤدي اليه الأحداث ما لم يسجل اللبنانيون موقفاً حاسماً منها، استغربت هذه الاوساط قول البعض "إنّ مشاركتهم ستنقذ العهد من الغرق أو ستبيّض صفحته"، وسألت: "من قال إنّنا نغرق أو إنّ صفحتنا سوداء؟".
وعلمت "الجمهورية" انه "سيكون لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان كلمة يشرح فيها الظروف التي دفعته الى المشاركة في اللقاء، وسيحدد موقفه من التطوارت الأخيرة وخصوصاً من بعض الملفات التي ما زالت مطروحة منذ ايامه الى اليوم، ولا سيما منها ملف السلاح غير الشرعي وسيجدد الدعوة الى البحث في الإستراتيجية الدفاعية".