شنّ نائب أمين عام حركة النضال اللبناني العربي طارق سليم الداوود هجوماً قاسياً على المحاكم المذهبية الدرزية حول موضوع "التعيينات القضائية" المتعلقة ببعض المواقع والعائدة لطائفة الموحدين الدروز.
وقال الداوود: "ليس هناك ڤيروس أخطر وأشد فتكاً في المجتمعات من وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، لقد أصبح للفساد قوم يرتدون زيّ الدين ويتاجرون بالمناصب، ويشتركون في المحاصصة مع الساسة أولياء أمورهم في التعيينات الزبائنية".
وأضاف متسائلاً: أي انحطاط هذا؟!! وأي جهل هذا؟!! وقد دخل التعفّن إلى المحاكم المذهبية الدرزية، من أوسع أبوابها، فها نحن اليوم أمام تعيينات قضائية أقل ما يقال فيها مبتذلة، فأين الكفاءة وأين المعايير القانونية وأين رأي لجنة الاختصاص في اختيار المرشحين وتطبيق مبادئ الشفافية والكفاءة؟ وكيف يتم تعيين شخص رسب في الامتحانات لمجرد أنه يتبع حزب سياسي مهيمن على الطائفة؟، وكيف يتم إقالة قاضٍ في محكمة راشيا لخلاف مع رئيس قلم؟!".
وفي منشور له على منصة "X"، تابع الداوود: "إن عدم مراعاة مبدأ الكفاءة، والاستئثار بالقرار في موضوع الأحوال الشخصية والقضاء المذهبي كما في الشأن السياسي مرفوض كلّيًّا وهو إساءة لأهل التوحيد وللقيم التوحيدية.
وتوجه إلى المرجعيات الدينية التوحيدية النقية وطالبهم بالتدخل" لوضع حد لهذا "الشذوذ" خصوصاً وأن "القضاء الدرزي بخطر"، وأهلنا الموحدين بخطر، مطالبًا وزير العدل هنري خوري عدم عرض هذا الاقتراح في جلسة مجلس الوزراء غداً خصوصاً أنه من خارج جدول الأعمال؟".