أكدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه "منذ بداية الانهيار المالي والاقتصادي والصحي في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على اجتراح الحلول واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من وطأة الأزمة.
وفي بيان لها، قالت المديرية: "أعلن المدير العام أكثر من مرة أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسبة تغطيته الصحية السابقة والتي كانت تشكل صمام أمان حقيقي للمضمونين.
وأضافت "بعد تعديل التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية ورفعها بين ال 20 و 60 ضعفًا كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت 100 في المئة، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعية في تقديماته بحيث انتقل في فترة زمنية قصيرة جدًا إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الاستشفاء تمثلت باعتماد المبالغ الجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقات المستشفيات مما يخفف أعباء إدارية ومالية جمة على جميع المتداخلين في معالجة الفواتير الاستشفائية ويضبط إلى حد كبير الإنفاق الصحي.
وأعلنت أنّ المدير العام أصدر مذكرة إعلامية بتاريخ 20/6/2024 حملت الرقم 757 قضى بموجبها زيادة قيمة المبلغ المقطوع للأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا في الصندوق وفقًا للوائح المرفقة ربطًا، تشمل 269 عمل جراحي مقطوع (الأكثر طلبًا عليه في المستشفيات) مغطى بنسبة 90 في المئة من السعر الحقيقي أي لا يتوجب على المضمون سوى 10 في المئة من الفاتورة الاستشفائية، كما كان عليه الوضع سابقًا، وتشكل هذه الأعمال المغطاة حوالي 85 في المئة من إجمالي العمليات الاستشفائية.
كما طلب المدير العام إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10 في المئة من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللوائح المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، ممهلًا هذه المستشفيات لغاية نهاية شهر حزيران 2024 كي تعتمد هذه اللوائح والتعرفات الجديدة وإلا سوف يضطر إلى فسخ العقود المبرمة بينها وبين الصندوق، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة الأخرى في حال اقتضى الأمر.
ونقلت المديرية تأكيد المدير العام على أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق بالتعاون مع أجهزة الصندوق الأخرى وسلطة الوصاية لم تكن يومًا وعودًا فقط بل أنها ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأموال التي تدخل إلى محفظة الضمان من أجل توظيفها في التعرفات الصحية والاستشفائية على وجه الخصوص، وأنه يعمل حاليًّا على موضوع الدواء وتحديد مساهمة الصندوق في كلفته الحقيقية لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة".