أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بعد سلسلة اتصالات تلقاها من عدد كبير من المتقاعدين شكوا فيها من الاشتراكات المرتفعة جدًا التي يسددونها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون الحصول على ما يوازيها نسبة من خدماته، عن رفضه لهذه الاشتراكات التي يسددها هؤلاء والتي قضمت الجزء الأكبر من تعويضاتهم التي ضاعت أصلاً في مصارف لبنان بعد تبخر الودائع ونكران وجودها.
وفي بيان له، قال القصيفي:"إن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق وستبادر النقابة إلى تحرك واسع النطاق تبدأه بالاتصال بالجهات المختصة، وذلك لإيجاد واقع قانوني مغاير لما أقر على هذا الصعيد من شأنه أن يعفي المتقاعدين من دفع هذه الاشتراكات المجحفة وغير المحقة".
وأضاف: "نقابة المحررين ترى أن هذا الإجراء الذي ألبس لبوسا قانونيًّا حول الدولة إلى دولة جباية فقط. وهي كونها نقابة وطنية تضم في صفوفها عاملين في قطاع رئيس، وعددًا كبيرًا من المتقاعدين، لا يمكنها السكوت على الإجحاف اللاحق بهم، وهي ستسعى إلى تشكيل مجموعة ضغط لتغيير هذا الواقع، والوصول إلى تعديل للقوانين الجائرة التي قامت على أسباب موجبة غير مقنعة، وقد تم إقرارها للأسف من دون أن تلقى اعتراضًا ممن كان يفترض بهم أن يكونوا أكثر متابعة ودقة لموضوعات تتصل بمصالح الناس الحيوية ولقمة عيشهم وصحتهم".