اطلعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه، على الأرقام التي تضمنها التقرير الذي أعده البنك حول الأعباء المالية المترتبة على النزوح السوري في لبنان.
وفي السياق، قال رئيس اللجنة النائب فادي علامة "إن التقرير، وكما ورد وتمت مناقشته، يقسم إلى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت إلى نزوح باتجاه لبنان كان قد أدى ذلك إلى انخفاض النمو في الناتج المحلي إلى 3% في العام، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2011 إلى 2017 . وأن الكلفة هي حوالي 31 مليار في السنوات السبع الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح".
وأضاف "إن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة. وإذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة."
ولفت علامة إلى "إن لدينا في العام حوالي المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها .لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك إلى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالي 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والإيداعات حوالي 20%."