اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أول من أمس مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكّرة التفاهم بين الأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقّعة عام 2003.
وللمرة الأولى هدّد البيسري المفوضية باللجوء إلى «الخطة ب» للحصول على الداتا في حال عدم تسليمها.
وكشفت مصادر مطّلعة على الاجتماع أن "الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، ولما سئل البيسري عن سبب توتره إلى هذه الدرجة خلال الجلسة قال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات".
وقالت المصادر إن "النقاش تمحور حول الطلبات المتكررة من الجهات الرسمية اللبنانية التي لم تلق أي تجاوب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية، خاصة أن الأخيرة تخرق الاتفاقية الموقّعة معها". وفيما جرى التأكيد على أهمية الداتا باعتبارها "خطوة أساسية لضبط النزوح وتصنيف النازحين ومعرفة مناطق تواجدهم"، لفتت المصادر إلى أن "الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر، وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء إلى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية"، كاشفة عن زيارة قريبة للبيسري إلى سوريا يجري التحضير لها.
إلا أن الأوساط المعنية بالملف أكدت أن "الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية، وتحديداً الأمن العام تبقى غير كافية من دون توافر قرار سياسي وتعاون خارجي."