عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اجتماعًا طارئًا مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج للحد من ارتفاع تكاليف فاتورة الاستشفاء والطبابة وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأضاف، "أردنا الجلوس مع المعنيين والنقاش المفتوح معهم على واقع ارتفاع فاتورة الاستشفاء في لبنان، وذلك لأن وزارة الاقتصاد ترتدي قبعتين في هذا المجال. القبعة الأولى، أن وزارة الاقتصاد هي الوزارة الأم لكل القطاعات التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، لا سيما أن دورنا يصبح ملحًّا أكثر عندما يكون الموضوع سلبيًّا ونود معالجته كي نحافظ عليه ونحوله إلى أمر إيجابي.
وأوضح، "أما القبعة الثانية، فهي دور وزارة الاقتصاد من خلال لجنة الرقابة على قطاع التأمين الخاص الذي يؤمن التغطية الصحية لأكثر من 500 ألف مواطن لبنان أو غير لبناني مقيم مؤمن، إضافة إلى آلاف المؤسسات في كل القطاعات".
وأكد سلام أنه "سيجد حلولًا تدريجية لكل تلك الأمور، وأن الاتفاق اليوم كان حول إنشاء خلية أزمة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والأعمدة الأساسية لهذا القطاع إلى جانب النقابات المعنية، لتعيين نقطة اتصال تتابع الموضوع.
كما كشف سلام عن ورود شكاوى حول "أكلاف خارجية إضافية تضاف على الفواتير المغطاة من قبل شركات التأمين والمستشفيات، تصل في بعض الأوقات إلى مرحلة تفوق طاقة المريض".