اعتبر وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع".
وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون "أقل بكثير ممّا تنص عليه بنود القانون الدولي".
وقال بن غفير في رده على طلب المحكمة: "المعتقلون الفلسطينيون سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والحد الأدنى من الغذاء وسأتأكد من إجراء تنفيذ هذه السياسة".
وأضاف: "السياسة المتبعة هي تقليل الحصة الغذائية للسجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون من حصة الطعام والسعرات الحرارية، ويجب أن يحصل السجناء الأمنيون على حصة أقل من السجناء الجنائيين".
وتابع: "عند اندلاع الحرب، ووفقًا لسياستي، تقرر تخفيف النشاط في السجون. وفي هذا الإطار، تقرر وقف عمليات الشراء في المقاصف وتغيير طريقة الشراء وتقديم الطعام للأسرى الأمنيين"، معتبرًا أنّ"التغييرات في ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين، بما في ذلك التغييرات في الغذاء، ضمن إجراءات الردع، حتى يجري تجنب الأضرار المحتملة من ارتكاب الأعمال الإرهابية حتى في السجون"، على حد قوله.