عقد "تجمّع العسكريين المتقاعدين" اجتماعًا استثنائيًّا للبحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والسبل الآيلة إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم وآليات التحركات المواكبة بعد انقضاء شهر حزيران، المهلة التي حددتها الحكومة لنفسها لإصلاح الرواتب والأجور بعد الزيادة الأخيرة وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام.
بعد اللقاء، أكد المجتمعون في بيان لهم على "الدراسة القانونية للمنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين والتي تتلخص بالنقاط التالية:
1. إعطاء نسبة موحدة ٤٠% على الأقل لكل العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام ٢٠١٩ بالدولار الأميركي، على ألا يقل الحد الأدنى فيها عما يؤمن الحد الأدنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة على أن تشمل المتقاعدين جميعًا بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩.2.
2. وقف كافة العلاوات والتقديمات على كافة مسمياتها.
3. التأكيد على العدالة وخاصة بين الرتباء وبين الأجهزة العسكرية في ما خص إعطاء المؤهلين قسائم محروقات.
كما أعطى التجمع مهلة تنتهي ليل١٠ تموز للحكومة لتبادر إلى الاتصال والتواصل مع التجمع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمع حرية التحرك بعد هذا التاريخ حتى إقفال مؤسسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه.
وأعلن التجمع عن القيام بتحركات ميدانية متتالية ومتصاعدة لإقفال المؤسسات العامة بما فيها المرافئ البحرية ومطار الشهيد رفيق الحريري، داعيًا وسائل الإعلام وعائلات العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم إلى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحركات لتحقيق الأهداف المطلوبة".