أشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب فريد البستاني إلى أنّ هدف اللجنة تحسين الأوضاع، منتقدًا فتح المجال للسماسرة الذين يجمعون الأموال الطائلة من تسيير الملفات في النافعة.
وفي حديث إذاعي، نوّه البستاني بالقرار الذي اتخذه محافظ مدينة بيروت مروان عبود بإعادة موظفي النافعة إلى عملهم، مشيرًا إلى أنّ هذا ما طالبت به لجنة الاقتصاد والتجارة منذ أشهر، مشددًا على أهمية استرداد هؤلاء الموظفين وأصحاب الكفاءة والخبرة مهامهم كونهم مؤهلين للتعاطي مع المواطنين وعدم الإبقاء على العناصر الأمنية.
واستنكر تحوّل الإكرامية إلى ابتزاز، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى دولة القانون لبناء المؤسسات بطريقة ديمقراطية وشفافة، مع استحداث صندوق لتمويل انتاجية الموظفين من الأموال التي يتم فرضها على المعاملات والتي ستساهم في حل مشكلة "انكربت" للحؤول دون ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الكبار.
وقال البستاني: " لن نتراجع عن الحق"، لافتًا إلى أنّ الوزير ليس إداريًا وإلى أنّ إدارة مرافق الدولة تتطلب إداريين.