بعد عقود طويلة، صدر حكم المحكمة الإسرائيلية العليا في إسرائيل، الحكم الذي فتح الطريق أمام واحدة من أكبر من عمليات التهجير منذ حرب عام 1967 حيث يواجه حوالي 1200 فلسطيني في منطقة "مسافر يطا" في الضفة الغربية المحتلة خطر الإخلاء والترحيل القسري في مقابل إعلان " مسافر يطا" منطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي.
في نفس السياق، رفض أهالي "مسافر يطا" مغادرة منازلهم وأراضيهم على أمل أن يحدث الضغط الدولي تحولا قريبا في مسار القرار الإسرائيلي ويمنع من دخول القرار حيز التنفيذ.