أشارت المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون، إلى أنّ "قرار مدعي عام التمييز السابق والحالي بمنع الضابطة العدلية من مخابرة القاضي بيطار وبتعميم مماثل ضدي هو قرار إداري قابل للطعن أمام مجلس الشورى، لكن أيضًا يقع على وزير العدل مسؤولية السهر على حسن تطبيق القوانين".
وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت عون: "طالما أنّ القرارات المذكورة تشكًل تجاوزًا لحد السلطة وتعرقل مرفقًا للعدالة، فإنّ هذا يوجب على وزير العدل التدخل لمنع هذه العرقلة لمرفق عام.
وأضافت: "الأمر لا يتعلق هنا بالتدخل في عمل السلطة القضائية، إنما في السهر على تطبيق القوانين ومنع عرقلة تسيير الدعوى العامة كما هو حاصل الآن نتيجة قرارات غير قانونية صدرت ولا تزال تصدر عن النيابة العامة التمييزية".