أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن "السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتًا إلى أن "نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء".
وقال صندوق النقد إن "نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط".
وأضاف: "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032".