أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات "لعودة مسلسل انهيار الأبنية جراء عدة عوامل لا تخفى على أحد إما بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الإيجارات القديمة، وإما بسبب تضرر الأبنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور أساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عن عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الأنهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الأسباب".
وشكرت، "العناية الإلهية التي لطفت وجنبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت حيث منطقة مكتظة شعبيا وسكانيا ولم تقع ضحايا وأدت إلى إصابة أم وابنها بجروح".
وذكرت، في بيان، محافظة بيروت "بالأبنية المهددة بالسقوط قبل حادثة المرفأ وبعدها والأرقام الصادمة التي تشير إلى أن محافظة بيروت هي الأعلى نسبة في المباني المهددة بالسقوط في أحياء ومناطق ذات كثافة سكانية وأبنية قديمة متلاصقة لا تقل أعمارها عن الخمسين سنة"، لافتة إلى أنه "هناك ما لا يقل عن آلاف المباني المهترئة والمتصدعة والقابلة للسقوط في أي وقت تتخطى ١٦ ألف مبنى وهذا بتأكيد جهات كثيرة تعنى بشؤون متابعة المباني، دون أن نقف عند وضع الأبنية في المناطق الجنوبية".
كما كررت مطالباتها "بضرورة إجراء المسح الجدي الكامل من أجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الأولويات للمباني التي تحتاج إلى ترميم أو تدعيم أو هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها"، مشددة على "أهمية جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها".