رأى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنه "كي يعود الضمان إلى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الاقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10 % من الاشتراكات للضمان الاجتماعي".
وفي مقابلة مع قناة "الحرّة"، كشف كركي أن "الضمان الاجتماعي وُضع على السكّة، واعتباراً من هذا الأسبوع اختار الضمان 269 عملاً جراحيًّا مقطوعاً يتمّ الاعتراف به، ما يُشكّل 85 % من الأعمال الجراحيّة، وبالتالي سيردّ الضمان الاجتماعي 90% من هذه العمليات فيما يدفع المواطن فرق الـ10%"، مشدّدًا على أن "كل الناس المشمولين بالضمان من حاليين ومتقاعدين تشملهم العمليات الجراحية وأبرزها: الزايدة، المرارة، الولادة القيصرية، المية الزرقا، وغيرها".
كما أعلن أن "الضمان الاجتماعي سيبدأ بفسخ العقود مع المستشفيات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، خصوصاً أن الضمان سيدفع للمستشفيات كل المتأخرات القديمة قبل عام 2023"، لافتاً إلى أنه "يتمّ التركيز على الأدوية المستعصية والمزمنة وعددهم 630 دواء بين جنريك وأصلي".
وفي موضوع تعويضات نهاية الخدمة، أوضح كركي أنها "فقدت 90 إلى 95% من قيمتها، فيما 90% من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقّل من الواقع، كي لا تدفع الاشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر على قيمة تعويضات نهاية الخدمة، داعياً كل أجير يشعر أنه مغبون إلى اللجوء للضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أن "الشركات التي تصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الاشتراكات بطريقة صحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف 89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الاقتصادية الهروب منه لكي لا يتم دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة".
وأكد أن "الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ، ولكن هذا القانون بحاجة إلى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام"، لافتاً إلى أن "الدولة اللبنانية لا تريد أن تساعد الضمان الاجتماعي".