صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة رقم 759 تقضي بتعليق العمل - بصورة مؤقتة، إلى حين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيًا - البند " أ " من المذكرة الإعلامية 559/2017."
ولفتت مديرية العلاقات العامة في "الضمان في بيان، إلى أنّه "وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الاستفادة من حقهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكنهم من الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملكهم أي مؤسسة تجارية على كامل الأراضي اللبنانية.
وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل - بصورة موقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة - بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا - البند " أ " من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها".
وأكد "المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين".