صدر عن نقابة المالكين بيان، أبدوا فيه الارتياح "لتجاوب عدد كبير من المستأجرين مع دعواتنا إلى التفاهم الرضائي مع المؤجرين حول الزيادات على بدلات الإيجار، وخصوصا بعد صدور الأحكام القضائية باعتبار الكهل منتهية بموجب القانون الصادر عام ٢٠١٤ والذي انتهى في نهاية عام ٢٠٢٣."
ودعوا "من لا يزالون ينصتون إلى أصوات التحريض دعوة صادقة إلى التجاوب مع دعواتنا والتفاهم مع المالكين حول زيادات طبيعية مقبولة، وخصوصا أنهم يدركون طبيعة الظلم المتراكم في حقنا والذي آن الأوان أن ينتهي بعد ٤ سنوات من الظلم و٩ سنوات ونصف السنة من التمديد. كما ندعوهم إلى توفير كلفة النزاعات القضائية وأكلاف المحامين وألا يخالفوا ضميرهم بل أن يبادروا إلى الاتصال بالمالكين للتفاهم معهم رضاء. ومن جهة أخرى ندعو المالكين إلى التمسّك بحقوقهم والمبادرة إلى التواصل فورا مع جميع المستأجرين ودعوتهم إلى التفاهم رضاء، وإلا فالخيار المرّ في المحاكم التي تحكم وفق القانون النافذ عام ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٧."
كما أبدت النقابة عدم فهمها لموقف "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإرسال كتاب إلى مجلس النواب لاسترداد قانون الإيجارات غير السكنية فيما الأجدى به نشره في الجريدة الرسمية فورا وعدم ترك المالكين يتقاضون بدلات معيبة وهم غير قادرين على تأمين مستلزماتهم الأساسية ونحمّله المسؤولية في معاناتهم من جراء تصرّفه هذا المنحاز إلى الظلم، وإلى لجان التجار التي تستثمر في أملاكنا بالمجان." داعين "مجددًا إلى نشر القانون فورًا والرجوع عن الخطأ والكف عن التمادي بظلم المالكين، وعدم رمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي قام بواجباته بالتصويت على القانون ليأتي الرئيس ميقاتي فيمتنع عن نشره بعد موافقة مجلس الوزراء على إصداره، بما يعني أنه أصبح في مرحلة النشر."
ومن جهة أخرى، طالب المالكون مجلس شورى الدولة الذي نحترم قضاته بإصدار قراره في الملفّ على نحو سريع بإعلان بطلان مرسوم رد القانون إحقاقًا للحق والعدالة وباعتبار هذا المجلس الملاذ الأخير للدفاع عن الدستور في لبنان."