أعلن النائب سيزار أبي خليل، في تصريح اليوم في مجلس النواب، أنه "عقد اليوم أولى الجلسات لدرس اقتراح القانون الذي قدمه تكتل "لبنان القوي" والرامي إلى إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها".
وقال: "سمعنا آراء كثيرة، البعض دعم والبعض انتقد، لذلك نحن رأينا أنه من المفيد أن نوضح بعض مندرجات هذا الاقتراح".
ولفت إلى أن "هذا الاقتراح وضع مع مؤشرات الأزمة المالية وطريقة إدارة الوزارات والمؤسسات، والذهنية التي تحكمت بالدولة، وبعد خبرة سنوات ومحاولات كثيرة للإصلاح، بعض نتائجها كانت إيجابية، والبعض اصطدم بالهيكلية".
وأضاف: "هذا القانون يعيد هكيلية أصول الدولة، ويرمي إلى حفظ أصولها، فقد حكي عن محاولات تسييلها، والاقتراح هو لحفظ حقوق الدولة وزيادة مواردها وتحسين الخدمات للمواطنين ولفتح المجال للمستثمرين ليستثمروا في قطاع الدولة".
وتابع: "جزء من عائدات هذا الصندوق سوف يذهب إلى الدولة أي إلى الخزينة، وجزء إلى اللامركزية الإدراية، وجزء إلى إعادة تكوين الودائع، لا يعفي المصارف من مسؤوليتها، وهو يحل مشكلة المودعين".
وأشار إلى أن "ما طرحناه هو تحويل جزء من الصندوق إلى مؤسسة ضمان الودائع، وهي لا تعفي المصرف من مسؤولية الوديعة".
وختم: "أحببت أن أبدّد بعض الالتبسات التي سمعناها. فهذا الاقتراح يرمي إلى تفعيل إدارات وأصول الدولة وتثميرها وحماية أصول الدولة من التسييل وإلى إعادة تكوين الودائع".