أشار مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء "إلياس البيسري"، إلى أن "الأزمة في ضخامة النزوح السوري وامتدادها الزمني من الصعوبة بمكان أن يعالجها الأمن العام لوحده، وتحتاج إلى قرار سياسي موحّد ومجتمع لبناني متضامن يقف خلف الأمن العام".
ولفت البيسري في حديث لمجلة الأمن العام، إلى أن "أي معالجة لأزمة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة"، لافتًا إلى أن "المفوضية حرصت على الداتا في يدها وأصرت على عدم تسليمها على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة بتسليمها، ليتبين وجود ضغط دولي لعدم تسليمنا الداتا مقرون بتهديدات مبطنة بوقف المساعدات".
وقال البيسري، "إننا مصرون على تسليمنا كامل الداتا من دون قيد أو شرط، فمن حقنا السيادي معرفة المقيمين على أراضينا"، مضيفًا أن "نسبة النازحين في لبنان أصبحت 40 في المئة من عدد المواطنين، وهذا يؤثر على كل المجتمع اللبناني".
وأكد أن "التواصل السياسي مع سوريا مهم ومبني على خطط، ونحن كأمنيين لسنا وحدنا من نستطيع أن نعدّ الخطط إنّما هناك حاجة إلى غطاء سياسي كوننا ننفذ قرارات مجلس الوزراء والقوانين المرعية الإجراء".
وشدد على أن "إنهاء خلو سدة الرئاسة مفتاح الحلول، من بعده لا بد من قرار سياسي جامع لإنقاذ لبنان"، مؤكدًا أن "الحل بيد اللبنانيين".
ورأى أن "أزمة النزوح غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وقد بدأت تهدد المجتمع اللبناني بتعدديته والوضعين الاقتصادي والأمني في لبنان"، معتبرًا أن "الأخطر هو تهديدها لمستقبل اللبنانيين في كل أوجه حياتهم".
وختم: "لا شك أن أزمة النزوح السوري أصبحت محورًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهاجسًا أول عند اللبنانيين بعد هاجس الحرب في الجنوب، ونحن نضع أفضلية مطلقة لمعالجتها، كون الأمن العام لديه الصلاحية لمعالجة ملف الأجانب".