استغربت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان "من تصرفات بعض المحامين الذين دوما ما يحرضون المستأجرين لعدم توقيع أي اتفاقيات رضائية وببدلات نوعا ما مقبولة للطرفين".
وسألت، في بيان، "هل نقابة المحامين ترضى للمنتسبين لها تقاضي أتعاب ٣ دولارات سنويا؟ وكيف يقوم البعض باستغلال الناس من أجل الحصول على منفعة خاصة حول استعادة حقوق الغير؟".
كما شجبت "تصرفات بعض الجهات التي تدعي حماية حق المستأجرين القدامى وهي تتلطى خلفهم من أجل الحفاظ على مجانية عقود الإيجارات التي يشغلونها ببدلات مجانية وتحقيق المكاسب الشخصية والمالية والسلطوية".
ودعت إلى "نشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية وحفظ ماء وجه من يدعي حماية مصالح الدولة اللبنانية وأن التجمع على دراية تامة من عملية التأخير وإضاعة الوقت، وعلى يقين أن سيف العدالة لمجلس شورى الدولة سوف ينتصر لهم".
كما دعت "المالكين إلى أن يتصدوا لأي معارضة في تأخير استعادة حقوقهم إلى التقدم بدعاوى قضائية والاستفادة من المواد التي تحمي حقوقهم وملكيتهم وإلزام المستأجرين كل تكاليف الصيانة والإصلاحات، لأن مصاريفها لا يمكن للمستاجر أن يتذرع بعسره لعدم دفعها أو بحجة استفادته من بدعة حساب الدعم، لأنه يمكن للمالك أن يوجه إنذارا بذلك ويعرض حق المستأجر للإسقاط من حق التمديد وهذا يعادل عدم دفعه بدلات الإيجار".