سأل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الحكومة "ما اذا كانت ستقدم بدل نقل للموظفين وتعدل مرسوم النقل للقطاع الخاص؟"، مشددا على أن "الكرة في ملعب الحكومة وليس ملعبنا".
وأوضح طليس في مؤتمر صحافي أنه "فيما يتعلق بمبلغ الـ400 ألف المقدم للسائقين العمومين كمساعدة، تبلغت أنه سيبدأ الإتصال هذا الأسبوع بالسائقين الذين لم يحصلوا على هذا المبلغ"، مبينا أن "السائقين الذين لن يحصلوا على هذا المبلغ هم: المختار، رئيس بلدية، عضو بلدية، او اذا لديه مبنى يؤجره. الـ400 ألف ستقدم للذي ليس لديه بديل".
وأوضح أنه "عندما نططال بخطة النقل، فهدفنا تنظيم هذا القطاع وقطاع النقل البري والنقل الخاص والعام وهذا الأمر ليس مكلفا للدولة"، دايعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى "وضع هذه الخطة على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم من خارج جدول الأعمال وأن تبدأ دراستها".
ولفت الى أنه "في موضوع المعاينة الميكانيكية قلنا أنه اذا لم تبدأ الإجراءات من قبل الحكومة التي ستخفف على السائقين والمواطنين بحلول 9 تموز، سنذهب الى التحرك"، مشيرا الى أن "هناك الآلاف من السيارات المزورة الخصوصية والعمومية والتي تعمل على عين شرطي السير. ألا يراهم أحد؟".
وشدد طليس على أنه "يجب أخذ قرار جدي بتوقيفهم لتخفيف المعاناة على السائقين. الذي يسوق سيارة مزورة ومستعد للعمل في التوزير أليس من الممكن القيام بعمل أمني يؤذي البللد؟ أطالب وزير الداخلية التشدد بالاجراءات بما يتعلق باللوحات المزورة، فهناك الآلاف منها"، معلنا أنه "من اليوم الى 9 تموز اذا لم يكن هناك اجراءات لمعالجة هذه العناوين التي طرحتها، لا يلومنا أحد على ما سنقوم به. نحن حريصون جدا على أمن واستقرار البلد وقلنا سابقا لا تضطرونا لأخذ قرار موجع والكل يعرف اذا قرر القطاع النقل يمكن أن يشل البلد. واذا لم تبحث هذه الحكومة بموضوع المعاينة، خطة النقل والتعديات والمخالفات، سنعلن اقفال مراكز المعاينة الأربعة في الحدث، الغازية، الشمال وزحلة اعتبارا من صباح الخميس 9 تموز لمدة مفتوحة ولن نسلمها الا الى الدولة اللبنانية ومن ثم سنعلن عن الخطوات التصعيدية المقبلة".