رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله أن "اقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء، الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي يشكل الحل المنطقي والعلمي لأزمة الكهرباء".
وقال في منشور على حسابه عبر "اكس"، "حبذا لو يعتمد مع الإصلاحات الواردة في القانون رقم 462 وبخاصة إنشاء الهيئة الناظمة".
وأكد أنه "علينا تحضير الأرضية القانونية والاجرائية لجذب الاستثمارات لهذا القطاع".