أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أنّ "هناك حرصًا على تشغيل المنافذ البحرية في مرفأي بيروت وطرابلس وفقًا لبعض ما قيل عن موضوع السكانرات على المرافىء البحرية".
وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، قال: "بطبيعة الحال "السكانر" هو من صلاحية الجمارك ووزارة المالية وليس من صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل، ولكن حرصا من الوزارة على استمرارية عمل "السكانرات" في المرافىء البحرية وخصوصا في مرفأ بيروت، الذي هو هبة من الحكومة الفرنسية وانتهى عقد صيانته في العام 2024 لذلك تم التكفل بصيانة السكانر من إيرادات مرفأ بيروت، وهذه من المشاريع القصيرة الأمد، وستعمد الوزارة الى مواكبة الجمارك ووزارة المالية لتأمين الأموال اللازمة لصيانة السكانرات الموجودة".
وتابع، "أمّا المشاريع الطويلة الأمد على مستوى السكانرات في المنافذ البحرية، فنحن نعمل مع الجمارك بناء لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعداد دراسة تفصيلية لعدد "السكانرات" المطلوبة للمنافذ البحرية والمعابر الحدودية البرية أيضا وبالتالي فنحن موعودون بأن تزودنا رئاسة المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك بالدراسات في أقل من شهر، لنعرف كيفية التمويل، إما من قبل الدولة اللبنانية أو من القطاع الخاص ولكن مع الحفاظ على السيادة من قبل الجمارك على كل السكانرات الموجودة".
وبالنسبة للكهرباء في المطار، أوضح أنه "لدينا خطة طوارئ فيه، ولدينا أربعة مولدات كبيرة مخصصة لتزويد الكهرباء في كافة أرجاء المطار ومبنى الركاب، كما لدينا مولدات أصغر حجما لمبنى الركاب، وبالتالي من خلال خطة الطوارئ لا يمكن انقطاع التيار الكهربائي في المطار، لكننا أطلقنا جرس الأنذار بالأمس، من أجل ألا تصبح خطة الطوارئ مستمرة من أجل تزويد المطار بالكهرباء، لأنه قد لا تستطيع المولدات العمل على مدار 24 ساعة يوميا، ووعدنا بالأمس أن تعود الكهرباء الى المطار، وهذا ما حصل فعلا بدءا منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم أمس ونأمل باستمرار تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لأن المولدات الموجودة هي فقط للطوارئ".