أعلن مجلس الوزراء المصري أنه "وافق على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية والوطنية باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار".
وأوضح، في بيان، أن "الاتفاقيات تشمل الالتزام بالبحث عن الغاز والنفط الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية".