عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنةِ وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب أنطوان حبشي، فريد البستاني وسجيع عطية، كما حضر الجلسة الوزيران السابقان لوزارة الداخلية ريا الحسن والعميد محمد فهمي.
بعد الجلسة، قال منيمنة: "عقدت لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة جلسة، استمعنا خلالها إلى الوزيرة السابقة ريا الحسن وإلى الوزير السابق محمد فهمي، وتمت مواجهتهما بمعطيات وأسئلة محددة حول موضوع العقد، وما له علاقة بهيئة إدارة السير. كما حضرت الأجهزة الرقابية وجرى نقاش معهم لفهم الثغرات في عملية إدارة النافعة".
وأضاف: "سنتابع بهذا المسار النتائج التي تصل إليها اللجنة، إذ أصبح لدينا صورة شبه كاملة عن هذا الملف لجهة الإخلال بالموجبات والعقود. وصار لدينا صورة كاملة كيف ستكون عملية الإدارة في المستقبل، وسنرفع تقريرنا إلى اللجنة الأم"، مطمئنًا أن "المسار صحيح للوصول إلى خواتيم إيجابية لجهة سد الثغرات".