وقعت عصابة محترفة انتحلت صفة قضاة دوليين في قبضة الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد أشهر على نشاطها في مختلف الأراضي اللبنانية، ولقاءاتها مع قيادات سياسية ومرجعيات قضائية أوهمتهم بأنها تتابع ملفات لأشخاص لبنانيين أمام المحاكم الدولية، وفق ما جاء في "الأنباء".
وتمكن قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، من توقيف أفراد العصابة المؤلفة من أربعة لبنانيين هم "د.خ"، "ر.أ"، "ر.ش"، و"أ.ت" في بيروت ومنطقتي جل الديب وإنطلياس في جبل لبنان.
وكشف مصدر مطلع لـ "الأنباء" عن أن هؤلاء "أعدوا خطة محكمة للإيقاع بعدد كبير من المواطنين وتلقي مبالغ طائلة منهم، لقاء رفع دعاوى لهم أمام المحاكم الدولية لتحصيل حقوق لهم في الخارج أو حتى مع الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن قسم المباحث "أجرى تحقيقاته الأولية مع أفراد العصابة الناشطين في عمليات النصب والاحتيال منذ أكثر من عامين، بإشراف المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضي ميرنا كلاس، قبل إحالة القضية برمتها على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت".
وبينت التحقيقات الأولية أن أفراد العصابة "أوهموا قيادات سياسية وقضاة لبنانيين بأنهم أعضاء في (المحكمة الدولية لتسوية المنازعات)، التي تتوزع ممثلياتها على دول أوروبية عدة، ويعيشون في الخارج وأنهم قدموا إلى لبنان للتباحث في الملف اللبناني وقضية النزوح السوري، ومكافحة الفساد وحل النزاعات التجارية الدولية."
وبالفعل نجح هؤلاء بحسب مصادر قضائي بـ "المشاركة بعدد من المؤتمرات القانونية والندوات، وقدموا اقتراحات لمعالجة الواقع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه قضاة لبنان، كما تمكنوا من عقد اجتماعات مع سياسيين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق تمام سلام، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، النائب طوني فرنجية، واللواء أشرف ريفي."
وعلى أثر الادعاء على هؤلاء، أحيلوا إلى قاضي التحقيق في بيروت لاستجوابهم والشروع بمحاكمتهم قضائيًّا.