أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان، "إبداء موافقتها على اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي حول موضوع تعويض نهاية الخدمة".
وقالت الهيئات، إن "موافقتها جاءت انطلاقًا من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة للأجراء في القطاع الخاص، لحماية الوضع الاجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وكذلك بعدما أجرت قراءة متأنية لاقتراح القانون القاضي بوضع حل لإشكالية تعويضات نهاية الخدمة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الاتحاد العمالي العام".
وأضافت ، "أنها ستبدي ملاحظاتها حول بعض الأمور التي تتعلق باقتراح القانون في اللجان النيابية المختصة".
كذلك أعربت الهيئات عن "استهجانها من الضغط الذي تمارسه جهات مسؤولة في الضمان الاجتماعي على قيادات في القطاع الخاص لفرض توجهاتها من دون الأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الشائكة المتعلقة في موضوع الضمان".
وشددت على "حرصها الشديد على استمرارية الضمان الاجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين، لا سيما في ما يتعلق بتوفير التقديمات الصحية".
كما نبهت إلى "أن معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بناء ومسؤول بين أطراف الإنتاج تنتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع وبشكل عادل ومتوازن".
وحذرت من "أن فرض الحلول الأحادية وبالمفرق سيؤدي حتمًا إلى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك انهيار وإفلاس أعداد كبيرة جدًا من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها".