عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات ومسؤول الخطوط والمواقف، في مقر الاتحاد العمالي العام، نوقشت خلاله مواضيع وملفات تهم القطاع من ملف هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات والآليات والضمان الاجتماعي والشاحنات والصهاريج والتعديات وغيرها.
وتوقف المجتمعون ملياً حول ملف النافعة من جميع جوانبه "لا سيما منها عدم الالتفات إلى كرامة المواطن اللبناني معنوياً ومادياً ومنهم السائقين العموميين بجميع فئاتهم. خاصةً البدع التي يتمّ اعتمادها، المنصة، الأوراق المؤقتة، بدل رخص السوق، ورخص المركبات واللاصق، سيما وأنّ السائق والمواطن بالإضافة إلى إذلاله وهدر وقته بدفع ثمن خدمة لا تصله".
وتوجهوا إلى وزير الداخلية بصفته وزيراً للوصاية على الهيئة المسؤولة عن ملف النافعة، بأن يضع يده على هذا الملف وإنهاء هذه المهزلة وإخراج المواطنين من نفق الذل والمهانة عبر طوابير أمام المركز الرئيسي في الدكوانة".
كما سأل المجتمعون، حول ملف الشاحنات (المبردة – والترانزيت والحمولة)، "هل أجريت دراسة جدية حول عدد الشاحنات اللبنانية التي تعمل على خط الترانزيت والخارج وعدد السائقين الذين بحوزتهم رخص تخولهم قيادة هذه الشاحنات؟
ما هي الفائدة والمصلحة الاقتصادية والتجارية للبنان في قرارات متسرعة بدل مناقشة هكذا مواضيع مع أصحاب العلاقة في النقابات والجهات المعنية؟".
وفي السياق، دعا المجتمعون إلى "تجميد جميع هذه القرارات والدعوة إلى اجتماع يضمّ الوزراء المعنيين: أشغال ونقل، داخلية وبلديات، مالية، صناعة، اقتصاد، تجارة، والاتحادات والنقابات المعنية لإعادة النظر في جميع القرارات".
وبشأن ملف الصهاريج، أكدوا "الإلتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية سيما وأنّ صهاريج نقل وتوزيع المحروقات، لها خصوصية تختلف عن غيرها من المركبات لما لها من خطورة على حياة السائقين والمواطنين. وهذا ما يستدعي الدعوة إلى جلسة متخصصة بين الجهات الرسمية المعنية والقضائية ذات الصلة للانتهاء بمشروع يراعي الشروط القانونية والسلامة العامة ويحافظ على لقمة عيش أصحاب وأبناء هذه المهنة".
كذلك، دعت الاتحادات مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى "لقاء حواري مع جميع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لعرض الوضع الحالي في الصندوق وصولاً إلى الاشتراكات والتقديمات".
في سياق آخر، رحّب المجتمعون بـ"خطوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بإعادة تسيير أسطول النقل المشترك في بيروت، آملين أن تعمّ هذه الخطوة جميع المناطق اللبنانية".
كما جدد المجتمعون "مطالبتهم رئيس الحكومة والوزراء المعنيين الذين التزموا مراراً وتكراراً بالعمل على تطبيق القانون وقمع المخالفات والتعديات على القطاع العمومي الشرعي على جميع الأراضي اللبنانية".
في هذا الاطار، "فوّض المجتمعون رئيس الاتحادات والنقابات بسام طليس ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لمتابعة هذه الملفات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والعودة إلى الاجتماع في مهلة أقصاها شهر ليبنى على الشيء مقتضاه لأنّ الوضع لم يعد يحتمل".