وقّعت وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القانون الدولي الإنساني، وتضمنت هذه المذكرة تنظيم أنشطة مشتركة مثل الندوات وورش العمل والمؤتمرات لدعم معهد الدروس القضائية وتبادل المعلومات القانونية المهمة.
وحضر حفل التوقيع عن الجانب اللبناني وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، الرئيس الأوَل لمحاكم الاستئناف في قصر العدل في بيروت وسائر المحافظات وحشد من القضاة، فيما حضر عن الصليب الأحمر الدولي وفدٌ برئاسة رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان.
وأمل الطرفان أن تمثل هذه المذكرة بدايةً لتعاون مثمرٍ ودائم يعزّز من قدرة القضاة والمحترفين القانونيين على التعامل مع القضايا المعقّدة والحساسة المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني".
وشدد وزير العدل على"أهمية هذا التعاون المستمر الذي يعود لفترة طويلة"، موضحاً أن "الظروف الحالية في المنطقة تزيد من أهمية تعميق فهم الجسم القضائي لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وقال إن "التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان قائم منذ أمدٍ طويل، وأحد أوجه هذا التعاون كان ورشة العمل الضخمة التي ضمّت أكثر من ثلاثين قاضياً دفعَهم فضولهم العلمي إلى المشاركة فيها للتعرف أكثر على مبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل اختصاصيين في هذا المجال، بخاصةٍ أن الظروف الحالية التي تمرُّ بها المنطقة خلقت لدى الكثيرين تساؤلات عدة حول هذا الموضوع".
أضاف: "وفي إطار سعينا الحثيث لإرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني، ها نحن نلتقي اليوم مجدداً للتأكيد على التعاون المستمر بين وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حاملة راية هذا القانون والساعي الدائم إلى تطبيقه على الأخص في حالات الحروب والنزاعات المسلحة."
وختم: "أخيراً لا يسعني سوى أن أرحب بكم جميعاً مجدداً في وزارتنا، شاكراً تعاونكم وآملاً بأن يشكل الحجر الأساس لمشاريع مستقبلية واعدة بإذن الله".
من جهتها، أكّدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان "التزام اللجنة بحماية ومساعدة الأشخاص المتضرّرين من النزاعات المسلحة"، مشيرةً إلى أن "وزارة العدل تلعب دوراً حيوياً في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، بما في ذلك احترام القانون الدولي الإنساني".