صدر عن المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" بيان، حول ملف تصحيح الأجور، جاء فيه "بعد أن تجاوزت الازمةُ الاقتصاديةُ الخانقةُ كلَّ الحدود المعقولة ما أدى إلى تزايدِ مُعدلاتِ الفقر في ظلِّ دولرة كل السلع والخدمات، وزارة العمل الى دعوة لجنة المؤشر لعقد اجتماعات عاجلة ومتتالية بين الهيئات الاقتصادية وممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام للوصول بشكل عاجل الى اتفاق لتصحيح الأجور لجميع الخاضعين لقانون العمل وباقي القطاعات وعدم الاكتفاء بالزيادات الهزيلة أو بأنصاف الحلول".
وأكد، "وقوفه خلف رئيس الاتحاد العمالي العام وهيئته العامة في لائحة المطالب التي طالب فيها مرارا" وتكرارا" والتي تفوق بكثير ما عرضه المعنيون، إن هذه المطالب مرتكزة على إعطاء الحد الادنى من الزيادات في الرواتب لإنصاف العمال والموظفين وللسماح لهم بتحصيل الحد الادنى من قوتهم اليومي".
وذكر ، "المكتب العمالي" في بيانه الحكومة ب"وجوب تسديدها لبدلات النقل وغلاء المعيشة الذي أقر مؤخرا، والموجبين لصالح موظفي إدارات الدولة والمؤسسات العامة وضرورة تصحيح الأجور أيضا للعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بهدف تعزيز انتاجية مؤسسات الدولة للقيام بواجبها تجاه المواطنين".
وأسفَ المكتبُ العمالي، لـ "تقاعس بعض المسؤولين الحكوميين "الاستعراضيين" عن القيام بواجباتهم في مقاربة هذا الملف خصوصا" مع تعاطيهم بخفة لجهة ضمان العيش الكريم لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني، فغير مسموح لأي أحد مهما علا شأنه بأن يقول في بعض الجلسات بأن "الموظف لو عطيتو ليرة زيادة بيقبل".
ووفق لبيان، "إن حقوق العمال والموظفين هي مقدسة وواجب على الدولة وليست منة من أحد"..”.