أشار وزير الصحة حمد حسن الى "اننا نعيش ما بين المرحلة الثالثة والرابعة ونأمل ان لا ننزلق الى التفشي المجتمعي"، لافتا الى أن "التفاوت بالالتزام من قبل بعض البلديات لا يجب ان يتعارض مع اجراءات فتح البلد لانعاشها اقتصادياً، والغرامة ستكون 50 ألف ليرة".
واعتبر حسن أن "الالتزام بتوصيات اللجنة العلمية يجب أن يكون ملزما وموحدًا، ونحن مع التشدد وهذه وظيفة البلديات والقوى الأمنية"، مشددا على أن "هناك مرجعية واحدة للأرقام والتعاميم هي وزارة الصحة العامة وما يصدر عن بعض البلديات يكون إستطرادًا وشعار المرحلة هو التذكير وليس التسكير".