أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الانهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين"، مؤكدًا أن "هذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خصوصاً أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي أعطى نتائج مرعبة".
وقال باسيل، في مؤتمر صحفي حول مسألة الفساد، "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، لافتًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه".
وأكد أن "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًّا ونحن تقدّمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة".
ولفت إلى أنه "تم الاعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرون على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر"، مشدّدًا على "أننا لن نسكت ووقعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه عشرة أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال".
وأضاف، "سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على إجابة سنذهب إلى القضاء وأجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية".
وختم، "سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية".