أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، إلى أنه "نحن نعيش في ذكرى الانتصار التاريخي بتموز 2006. اليوم الجنوب بعد 14 سنة من الحرب، رغم الأزمة الخانقة التي يعيش فيها لبنان ورغم عودة كورونا للانتشار المنطقة، في اعلى درجات الامن والاستقرار والطمأنينة، وهذا ما يسمح للمواطن الجنوبي، لأننا نتكلم من الجنوب، بسبب القوة التي يتمتع بها لبنان".
وأوضح فضل الله، خلال حديث تلفزيوني، أن "الأمان والاستقرار يسمح للمواطن ان يذهب لحقله ليحصد القمح والمحاصيل ويقوم بما عليه من اجل مواجهة هذه الازمة. في الجنوب اليوم، هناك جهاد زراعي لا نستطيع القيام به اذا لم يكن لدينا استقرار، وهذا الوضع هو ناتج عن تضحيات ودماء وشهداء قاتلوا العدو الاسرائيلي، وهو نتيجة لمعادلة الردع التي اثبتتها المقاومة بجهدها الكبير وبمعادلة قائمة على جيش وشعب ومقاومة، وابطال هذه العادلة يدهم على الزناد لحماية بلدهم".
كما أفاد بأنه "في مجلس النواب كمان لدينا معلومات عن انجاز الحسابات المالية وأنا قلت اننا لدينا وثائق ومستندات في مجلس النواب، وفي وقت ذهبنا للعمل منذ ذلك الحين، هناك اشخاص ذهبوا للفبركة، وهذا الملف من اهم ملفات الدولة اللبنانية. اليوم مال الدولة في الموازنات وبالمصرف المركزي نحن منذ هذا الخطاب بدأنا العمل على مسا قانوني ومسار متابعة قانوني. نحن بقينا على المنهجية التي اعتمدناها بمكافحة الفساد من مؤسسات الدولة والقضاء وبمعرفة مسبقة على حجم الفساد الموجود في اتلقضاء".
وشدد فضل الله على أن "اكبر ملف فيه فضيحة للبلد هو قطوعات الحساب والحسابات المالية التي تحتوي على أغلب الفساد على مدى سنوات طويلة، وهذا الملف فيه مصير آلاف مليارات الليرات اللبنانية"، متسائلاً "ماذا يمكننا القول اكثر من قولنا من هو المسؤول ومن القاضي ومن الذي سيحكم في هذا الملف وما هو الملف. الحكم والتشهير ليس من عملنا"، موضحاً أنه "انا وجهت ندائي لرئيس مجلس النواب نبيه بري حينها، وهذه هي الأصول، وبري تعاون وسعى وعمل، وتمكنا سويا من احالة الملفات لديوان المحاسبة".
ونوه كذلك بأنه "اليوم لدينا ملفين مترابطين وهما ملف قطع الحسوبات الذي نجيز فيه كمجلس نيابي للحكومة الصرف من الموازنة بمبلغ معين، وقطع الحساب يتيح لنا معرفة كيف تم صرف هذه الأموال، وهذا القانون برأيي هو اهم من الموازنة، لانه القانون الذي نراقب به الاتفاق منذ انقطاع الرقابة عام 2005". وأشار إلى أن "هذه الأزمة القائمة اليوم هي نتيجة تراكم سلوك حكومات تعاقبة من عام 1993 إلى اليوم. نحن ذهبنا الى اقتراح قانون ألزمنا فيه الحكومة ارسال كل الحسابات لديوان المحاسبة وحددناها منذ العام 1997 وألزمناها أيضاً بالمتابعة اليومية، وأصدرنا لديوان المجاسبة قانون يجيز له الاستعانة بملاكبن من الخارج وذلك لسد الذرائع".
بموازاة ذلك، أفاد فضل الله بأنه "نحن عندما طالبنا، كانت وزارة المالية وذلك قبل تسلم الوزير السابق علي حسن خليل، تكوّن الحسابات وكان في القرار عند الوزراء المتعاقبين الا يقوموا بتكوين الحسابات، إلى أن وصلت القطوعات لديوان الحسابات بآذار 2019، وقدمت المستندات التي تكونت من حوالي 30 الف صفحة، وانا كنت اتابع أسبوعيا وإلى اليوم هذا الملف". وأوضح أن "ديوان المحاسبة فيه مسارين هما قطوعات الحساب والحسابات المالية، وهم موجودون عند المدعي العام المالي وحجم الملف لديه 2500 صفحة كلها وثائق ومستندات رسمية مختومة".
وشدد على أن "ديوان المحاسبة اصدر تقرير عن عام 1997، هذه الارقام لم تصدر بعد بصورة رسمية عن الديوان، ولكن يمكننا القول أنه بات لدينا صك قانوني وقاعدة اساسية للمحاسبة، حيث أن الديوان يقول ان هناك تلاعب وهناك تزوير ومستندات ضائعة وهدر وفساد. من يتحمل المسؤولية! كل من كاوا في الوزارات التي تم صرف الأموال فيها هم الذين يتحملون المسؤولية"، منوهاً بأن "الوثائق من عام 1993 حتى العام 1997 غير موجودة وهذا من احد السباب الرئيسية التي اوصلتنا لتراكم الاخطاء في2017".
وأكد كذلك أن المطلوب هو "التوصل إلى إعادة الانتظام لمالية الدولة وضبط الانفاق وتصحيح مسار الموازنات ومحاسبة المرتكبين"، مشيراً إلى أنه "في اليومين القادمين، سيقدم ديوان المحاسبة المستندات المعلقة بعام 1997 لرئيس مجلس النواب بصورة رسمية ووفقاً للأصول، والقاضي بات لديه مستندات تقول أنه في عام 1997 كان هناك فوضى وسرقة وهدر وهناك من سيتحمل المسؤولية ويجب ان نحاسب"، مشدداً على أن "اهم اصلاح اليوم ان تصبح الموازنة صحيحة وأن يقر الحساب بطريقة طبيعية وعندما يبدأ المجلس بمحاسبة الحكومة، حينها تبدأ الأخيرة بالعمل بطريقة طبيعية".
كما لفت فضل الله إلى أنه "حينما يصبح التقرير بين ايدينا يجب على القضاء أن يقوم بدوره ويجب ان ننكب كلنا على دراسة الملف وأن نقوم بنستدعي المرتكبين"، موضحتاً أن "المفتاح لهذا الملف هو انجاز القطوعات الخاصة بالعام 1997 وبعدها ستسير الأمور بطريقة اسرع". وأوضح أنه "انا منذ شباط 2019 أتابع الملف وحين وجدنا ان القضاء تلكأ، احضرت المستندات التي أملكها للجنة الادارة والعدل ورئيسها أرسل فورا الجدول المرتبط بهذه الاوراق لوزيرة العدل التي لديها حق ملاحقة الادارات العامة".
ونوه فضل الله بأنه "ما دام هناك حصانة على الوزراء لا يمكن احضارهم إلى القضالء ومحاسبتهم، وانا قدمت مع 10 نواب من كتل متنوعة، قانون تعديل دستور. أنا اتمنى من مجلس الوزراء اعداد اقتراح قانون بما يتيح تعديل الدستور". وفي موضوع المازوت، أفاد بأن "هذه الأزمة موجودة في كل لبنان. اليوم كان لدينا جلسة مع العمل البلدي وأخرى جلسة مع مدير منشآت الزهراني لنرى كيف يمكننا معالجة هذه المشكلة ومعرفة أين هو الاحتكار".