أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق بموجبه على كتاب وزير الدفاع الوطني موريس سليم، إجراء مباراة بهدف إكمال عدد الضباط لدورة الكلية الحربية والذي يصل عددهم الإجمالي إلى 200، على أن يُلحق جميع الناجحين في آن واحد قبل نهاية شهر تشرين الأول القادم.
وبعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أنه لن يسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وأنه يقدر تضحيات أهلنا في الجنوب".
ولفت المكاري إلى أن "ميقاتي جدد المطالبة بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية".
كما دعا ميقاتي الشباب إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية، مشيرًا إلى أنّ "ما تم التوصل إليه لإيجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية ، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام إلى القوانين والأنظمة حصرا".
وأضاف: "أيضًا من واجبنا التنبيه والعمل لمنع الرفع الدائم لأسعار السلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار"، مطالبًا وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة.
بدوره، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه سجل اعتراضه على "التسوية التي تمت والتي وافق عليها مجلس الوزراء، فمن الأولى أن تزال التحفظات عن إصدار مرسوم رئيس الأركان وهذا ما يساعد على انتظام العمل في المؤسسة العسكرية".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السراي، وعلى جدول الأعمال بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.