ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التصريح الإعلامي الذي أدلى به السيد وزير الدفاع موريس سليم اليوم والذي تناول الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موضحة أن "المطالعات التي شكا السيد الوزير من "طولها" هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وأمانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فإن هذه "المطولات" ليست من عنديات الأمانة العامة ولا من اختراعها".
أما عن تصريحه بعدم الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فذكرت "الأمانة" معاليه أن جلسة اليوم عُقدت استجابةً لطلبه (موضوع كتابه رقم ٢٠٣٥/ غ ع و، تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢).
وأضافت الأمانة العامة في بيان: "من باب حرصنا على عدم انزعاج السيد الوزير ، الذي نحترم ونقدر، مما أسماه "مطولات" فإننا ندعوه إلى تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها أن مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيبه عن حضور الجلسة. فاقتضى التوضيح".
وكان وزير الدفاع موريس سليم قال في تصريح إنه عندما طرح "تعيينات شاملة لكل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري كان حسان عودة الاسم الذي اختاره لرئاسة الأركان، لكن الطريقة المجتزأة التي تفردت فيها الحكومة بتعيينه تشكل مخالفة للدستور وقانون الدفاع"، مضيفاً: "لذا لم أوقع المراسيم من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية".
أمّا عن موضوع الكلية الحربية، فاعتبر سليم أنه "لو لم يتم رفع العدد من 173 إلى 200 بموجب التسوية التي طرحها وزير الثقافة محمد مرتضى باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكان الموضوع حلّ من دون جلسة حكومية، أما وقد حصل فلا لزوم لمطالعات مطولة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".