نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قوله "إن أيسر الطرق إلى انتخاب رئيس الجمهورية هو الحوار، بلا حوار لا رئيس للبلاد، هو المغزى نفسه المجرَّب في المرتين السابقتين للاستحقاق الذي لم يتحقق سوى بالحوار".
و بحسب ما نقلت الصحيفة، رأى أن "في اعتقاده الأمر أسهل بكثير اليوم، فالجهات جميعها وافقت على الحوار ما عدا واحداً لا يريده، اسمع الرافضين يقولون إنهم ضد طاولة حوار رسمية".
وتساءل: "متى جلسنا إلى طاولة حوار رسمي ومتى كان الحوار رسمياً؟ لم يكن كذلك في اجتماعات اتفاق الطائف ولا في اجتماعات اتفاق الدوحة ولا بينهما عام 2006 ولا في ما بعد. الرسمي الوحيد المطلوب الآن هو انتخاب الرئيس فقط، وهو الذي يكرّس دستورياً نتائج الحوار".
وشدد بري على أن "الحوار الذي أدعو إليه تجاوز الأسماء كما تجاوز الاسم الذي يتوجسون من انتخابه. قالوا إنهم ضد ترشيح سليمان فرنجية فقلت لهم إنه ليس وحده المرشح، بل هو واحد من مرشحين تجري جوجلة أسمائهم على طاولة الحوار، إذا توافقنا على واحد أياً كان نذهب إلى انتخابه على الفور. سوى ذلك نطرح أسماء مرشحين ونذهب من ثم إلى جلسة الانتخاب بمرشحَيْن أو ثلاثة أو أربعة، وليفزْ مَن يحزْ أكثرية الفوز. الحوار الذي أدعو إليه ليس من أجل انتخاب فرنجية، بل الرئيس الذي يحظى بتوافق الأفرقاء".
ولفت إلى أن "الحوار لعشرة أيام فقط في نهايتها انتخاب الرئيس حتمي وقد تعهّدت بذلك أمام كل من تحدّث معي"، وفق ما نقلت عنه "الأخبار".
وقال بري: "في اليوم العاشر سيكون لدينا رئيس للجمهورية، لا أحد يملك أن يحرم أحداً حقه في الترشح، وليس لأحد أن يُحرِّم على أي فريق أن يكون له مرشح. الاحتكام إلى التصويت في جلسة الانتخاب. المدعوون إلى الحوار لن يزيدوا عن 16 هم رؤساء الكتل النيابية لا رؤساء أحزاب الكتل. هؤلاء يغطون أكثر من ثلثي مجلس النواب، وهو النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس سواء فاز من الدورة الأولى أو من الدورة الثانية أو التي تليها".
وأضاف: "الأساس إذاً هو نصاب الثلثين الذي يعكس توافقاً وطنياً عندما يلتئم بهم المجلس للتوصّل بعدذاك إلى انتخاب الرئيس. كل فريق حر في مَن يرشحه أو مَن يقترع ضده. هذا في جلسة الانتخاب. قبل أن نصل إلى اللحظة هذه، يقتضي مقاربة الاستحقاق برمته بتفاهم واسع يؤمن الانتقال من انتخاب الرئيس إلى المعضلات التالية التي سنواجهها لاحقاً: تسمية الرئيس المكلف وتأليف الحكومة. نعرف صعوباتهما تماماً بعدما جرّبنا طويلاً الأشهر التي يستغرقانها. نحن الآن أحوج ما نكون إلى توافق على اختصار المهل لإعادة بناء السلطة الإجرائية بدءاً بانتخاب الرئيس".
وأوضح أنه من غير الوارد "الذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس لا نعرف مَن يترشح فيها ولا مَن سيُنتخب. لم يسبق أن حدث في تاريخ انتخاباتنا الرئاسية أن دخل النواب إلى جلسة انتخاب لا يعرفون المرشحين فيها. قبل اتفاق الطائف كما بعده والأمثلة عدة، يُعرَف الرئيس المنتخب قبل الوصول إلى الجلسة عندما يصير إلى التوافق عليه، أو يتنافس مرشحان معلنان أو أكثر".
ووفق ما نقلت صحيفة "الأخبار"، فإنه "لا يزال متمسّكاً بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مذ سمّاه للمرة الأولى في آذار 2023"، وقال: "رشحته بعد إحدى عشرة جلسة انتخاب كان المرشح الوحيد فيها ميشال معوض. طوال إحدى عشرة جلسة (بين 29 ايلول 2022 و19 كانون الثاني 2023) الرقم الأعلى من الأصوات حصل عليه كان 44 صوتاً فقط، بينما فريقنا صوّت بالأوراق البيض. رشحته كي يكون ثمة مرشح ثان، وهو ما حصل في الجلسة الثانية عشرة (14 حزيران 2023) وبيّنت أن الحوار أصبح أكثر من ضروري لانتخاب الرئيس بعدما تأكدنا جميعاً بأن أحداً لا يسعه فرض انتخاب مرشحه، ولا منع الفريق الآخر من اختيار مرشحه. أنا وفريقي سمّينا فرنجية، وليسمِّ سوانا اسماً آخر. أخيراً قال النائب جبران باسيل إنه مع الحوار الذي أدعو إليه بعد ممانعة. أعرف سلفاً أنه ضد سليمان فرنجية وسيقترع ضده أو يكون له مرشح ينافس فرنجية. لم يمنعه ذلك من القول إنه يشارك في الحوار. كذلك يقول الأفرقاء الآخرون".