أوضحت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أنه "ومنعاً لأي التباس، أنّ ملف ما يعرف بـ"أوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف، عندما نشر تقرير وحدة الأسواق المالية".
ولفتت، في بيان، إلى أنّه "هناك عدداً من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء آخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت أصولاً أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة ملزم بإعطاء كل المعلومات أمام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى أصولاً، سنداً للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".