أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن "سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والقوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة".
وخلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، على أنه " لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها ونقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية"، لافتًا إلى أن "أعمال "إسرائيل" تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة ولا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره".
واعتبر أن "إسرائيل" فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
ولفت إلى أن المحكمة ترى أن "الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية"، وأن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني".
وأكد أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من "إسرائيل" في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية وعلى "إسرائيل" وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
وشدد على أن "إسرائيل" موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية وعلى أعضاء الأمم المتحدة عدم الاعتراف بهذا الوجود".
ودعا جميع "الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم".