ترأّس رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً، خُصِّص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، بمشاركة وزيرا المال والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع، صرّح الوزير بيرم :"خُصص الاجتماع للبحث في المشاكل والحقوق الواجبة والمستحقّة لموظفي القطاع العام. وتمّت جوجلة الآراء والافكار والتوصل إلى، أولاً: ترك الاجتماعات مفتوحة. ثانياً: دعوة الموظفين الى حوار بنّاء ومسؤول، وهنا ندعو رابطة الموظفين الى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجبًا من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطابًا جديدًا يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكلٍ جيّدٍ، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة".
وأضاف: "تمّ البحثُ في أفكار عدة في ظل صعوبات التي يعيشها البلد، وتم الاتفاق على حلول أولية منها:
- الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقا بثلاثة أيام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 ألف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الآن 700 الف لم يعد هذا الربط منطقيًا. ما اقترحناه هو التّالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب ألا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من أي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء آخر، ولكن يوكل إلى كل وزير ومسؤول في وزارته أو في إدارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمّن حقوق الناس وتسيير المرفق العام".