أكد "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان، رفضه، "للخطة الحكومية القاضية، بإعطاء راتبين إضافيين خلال شهر تشرين الأول وراتب إضافي أو راتبين عند مطلع العام ٢.٢٥".
وأشار إلى أن "هذه الخطة، تبقي الهوة كبيرة في الرواتب بين فئات القطاع العام وبينهم وبين المتقاعدين".
كما طالب بـ "وقف كافة العطاءات والتقديمات بمختلف مسمياتها إلى أي فئة من موظفي القطاع العام، وإعطاء نسبة موحدة من قيمة الرواتب بالدولار الأميركي قبل العام ٢٠١٩ لا تقل عن 40 في المئة، وإدماج هذه النسبة في الراتب الأساسي، لضمان المستحقات التقاعدية لمن تقاعد بعد العام ٢.١٩، على ألا يقل الحد الأدنى للرواتب عن ٤٥٠$، وتصحيح مستدام للرواتب حتى إقرار سلسلة رواتب جديدة تنصف الموظفين والمتقاعدين".
ودعا "جميع فئات العسكريين والمدنيين المتقاعدين، إلى البدء بحراك مطلبي موحد، لفرض تحقيق مطالبنا العادلة والمحقة والمشروعة".