أشار اللقاء التشاوري، إلى ان "السعي، بعد استقالة الحكومة الى تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية عبر حكومة جامعة لكل القوى والاطياف والتيارات هو سعي مشكور، لكنه وبمنتهى الصراحة والوضوح هو ايضا سعي ميؤوس منه، لأن الوحدة الوطنية تكون نتيجة وليست وسيلة، ما يجعله حركة بلا بركة في الوقت الضائع".
واعتبر اللقاء في بيان بعد اجتماعه ان "المنطق يفرض على الجميع التأسيس والانطلاق من الحقائق بدل التمادي في البناء على اوهام ليس من شأنها سوى ان تعكس الواقع المأزوم للنظام السياسي اللبناني، وتشرّع الابواب امام اعراف غير مألوفة، ومخالفات دستورية غير آمنة ابرزها بدعة التأليف قبل التكليف، بحجة الحفاظ على الاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ، غير ان النيات النبيلة لا تبرر الافعال الخاطئة، كما ان الغايات لا تبرر الوسائل"، مستغربا "توصيف الحكومة الجامعة أو حكومة الوحدة الوطنية كما يدعون وذلك رغم تجاوز اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين باعتباره تجمعا نيابيا وازنا في الطائفة، ويعبر عن إرادة شعبية عابرة لكل المناطق. ونؤكد أن حصر التمثيل السني بمكون نيابي شعبي واحد، هو اختصار غير مبرر لطائفة وينفي عن أية حكومة صفة الوحدة الوطنية".
ورأى اللقاء أن "المضمون الذي ستحملة الحكومة العتيدة اهم من شكلها ومن اشخاصها وبالتالي فأن على الاكثرية البرلمانية المسارعة لسلوك المسار الدستوري لتأليف حكومة جديدة تتبنى العناوين الاساسية للاصلاح والانقاذ والتي صارت معروفة محليا واقليميا ودوليا، وان لا خوف على البلاد وعلى نظامها السياسي في حال الاحتكام الى الدستور والذهاب الى اللعبة الديمقراطية الصحيحة القائمة على وجود موالاة ومعارضة، بل الخوف، كل الخوف، من استمرار الفراغ".