بعد صدور قرار ينصّ على معالجة أوضاع شبكة الإنترنت المنشأة خلافاً للقانون، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن هذه الظاهرة هي قديمة العهد منذ مدة تزيد على 15 سنة ولم تتم معالجتها سابقًا وقد صدر المرسوم رقم 9458/2022 متضمنًا في القسم الرابع منه الأخذ بجميع التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
كما أشار إلى أن الهدف من هذا المرسوم بالإضافة لتحصيل الأموال، حماية المستهلك من الاحتكار واستمرار تأمين الخدمات وزيادة الحصة السوقية لوزارة الاتصلات بعد أن تدهورت تدريجيًّا خلال السنوات الماضية، وإدارة هذه الشبكات بعد ضبطها من قبل وزارة الاتصالات وربطها بشبكتها وتبقى ملكيتها لمنشئها لحين اتخاذ القرار المناسب من القضاء المختص بشأنها، على أن تقوم وزارة الاتصالات بإبرام عقود صيانة لهذه الشبكات وفقًا للمادة السادسة عشرة من المرسوم والمحدد بمضمونها تكاليف هذه الأعمال.
ولفت القرم "لم نستطع التقيد بالمهل المحددة لعدة أسباب منها أنه تبين لنا أن المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الوزارة غير كافية ولأن وزارة الاتصالات بحاجة لمعلومات إضافية للسير بتنظيم هذه الظاهرة غير الشرعية. لذا قمنا خلال هذه الفترة بوضع خطة لتزويدنا بالمعطيات والمعلومات من قبل مزودي خدمات الإنترنت المرخصين مقسمة على أربع مراحل، وقد أنهينا جميع هذه المراحل وأصبح لدينا عدد تقريبي للمشتركين المزودين بخدمات الإنترنت عبر شبكات منشأة دون ترخيص، وبناء عليه قمنا بتوزيع المسؤوليات على الوحدات المختصة للقيام بما هو مطلوب."